سياسة الإلغاء والتحويل

1. السياسة باختصار

• التحويل أو التأجيل قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ البدء: دون أي رسوم.
• الإلغاء كتابياً قبل أقل من 14 يوماً من تاريخ البدء: تُطبَّق رسوم إدارية بنسبة 50%.
• إرسال شخص آخر بدلاً من مشارك مسجَّل: متاح في أي وقت قبل بدء الدورة ودون رسوم.

2. كيفية الإلغاء أو التحويل

يجب أن يصلنا الإلغاء أو التحويل كتابياً — عبر البريد الإلكتروني info@alkhobraa.com أو بالردّ على رسالة تأكيد الحجز. ويُحتسب تاريخ استلامنا للإشعار الكتابي هو التاريخ المعتمد لتطبيق السياسة، لذا يُرجى إرساله بدلاً من الاكتفاء بمكالمة هاتفية.

زوّدنا باسم المشارك واسم الدورة وتاريخ البدء حتى نتمكّن من التصرّف في الطلب خلال يوم العمل نفسه.

3. استبدال المشارك

استبدال مشارك مسجَّل بزميل من الجهة نفسها مجاني ويمكن إجراؤه في أي وقت قبل بدء الجلسة. وهو الخيار الأفضل غالباً عند تغيّر ارتباطات أحدهم: فالمقعد يُستفاد منه، ولا تُهدر الرسوم، ولا تنشأ رسوم إدارية. أرسل لنا اسم المشارك الجديد ومسمّاه الوظيفي حتى تكون الشهادة وسجلّ الحضور صحيحين.

4. التحويل والتأجيل

يعني التحويل نقل مقعدك المدفوع إلى موعد آخر أو دورة أخرى بالقيمة نفسها. وإذا طُلب قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ البدء فلا تُفرض عليه رسوم. أما إذا طُلب بعد ذلك فيُعامَل معاملة الإلغاء وتُطبَّق الرسوم الإدارية بنسبة 50% قبل قيد الرصيد. وإذا كانت الدورة الجديدة أعلى قيمة تُصدَر فاتورة بالفارق، وإذا كانت أقل قيمة يُحتفظ بالفارق كرصيد.

5. عدم الحضور

يظلّ المشارك الذي لا يحضر ولم يقدّم إشعاراً كتابياً قبل تاريخ البدء مسؤولاً عن كامل الرسوم. وإذا طرأ ما يمنع الحضور فأبلغنا — فنحن نفضّل تحويل المقعد على تحصيل رسوم عن مقعد شاغر.

6. إذا غيّرنا الدورة أو ألغيناها

إذا أجّلنا موعداً مجدولاً أو سحبناه، فلك أن تأخذ مقعداً في الدورة التالية أو أن تسترد كامل ما سدّدته لنا. ونبلغك في أقرب وقت ممكن، غير أننا لا نستطيع تعويض حجوزات السفر أو الإقامة التي رتّبتها بنفسك — يُرجى انتظار التأكيد الكتابي قبل إجراء أي ترتيبات غير قابلة للاسترداد.

7. الاسترداد

يُعاد المبلغ المستردّ المعتمد إلى الحساب الذي جاء منه السداد وبعملة السداد، بعد استلام طلبك الكتابي ومرجع الفاتورة المعنية. أما الرسوم البنكية التي يفرضها بنك وسيط أو بنك مستقبِل فهي خارج نطاق سيطرتنا.

8. البرامج الداخلية والخاصة

تغطي هذه السياسة دورات الجدول العام. أما البرنامج الداخلي أو الخاص فيُجدوَل وتُخصَّص له الموارد لعميل واحد، ولذلك تُحدَّد شروط إلغائه في العرض والاتفاقية الموقّعة له.